قهرمانی در کارگروه مبارزه با زمینخواری: «ترک فعل» دستگاههای نظارتی، بزرگترین مانع صیانت از بیتالمال است

سرپرست فرمانداری تویسرکان در جلسه کارگروه فرا قوهای حفظ حقوق بیتالمال، با انتقاد از اکتفای دستگاههای نظارتی به اخطارنامههای بینتیجه، این رویه را «ترک فعل» خواند و بر ضرورت اقدام پیشگیرانه و برخورد بهموقع با تغییر کاربریهای غیرمجاز تأکید کرد. وی همچنین با ارائه آماری از ۱۷۲ مورد تخلف در ۱۵ ماه گذشته، شرط حمایت فرمانداری برای اجرای احکام را ارائه گزارش دقیق از عملکرد پیشگیرانه دستگاهها دانست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صدای تویسرکان»، جلسه کارگروه فرا قوهای مبارزه با زمینخواری و حفظ حقوق بیتالمال به ریاست مهدی قهرمانی، سرپرست فرمانداری شهرستان تویسرکان، با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی و قضایی برگزار شد.
قهرمانی در این جلسه با تأکید بر اینکه پیشگیری مهمترین راهکار صیانت از اراضی و حقوق بیتالمال است، اظهار کرد: در دستورالعمل مربوط به حفظ حقوق بیتالمال، بهصراحت بر پیشگیری و جلوگیری از ایجاد ابنیه تأکید شده، اما در عمل شاهد تناقضی در روند اجرا هستیم؛ بهگونهای که متخلفان با آرامش اقدام به احداث بنا میکنند و دستگاههای نظارتی عمدتاً به ارسال اخطار و نامههای توقف عملیات اکتفا میکنند.
وی این روند را مصداق «ترک فعل» دانست و افزود: بر اساس تفسیر تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مسئول میتوانند رأساً و در همان مراحل اولیه از ادامه تخلف جلوگیری کنند و نباید اجازه داد موضوع تا مرحله صدور حکم و تشکیل جلسات شورای تأمین برای تأمین ماشینآلات و اجرای تخریب پیش برود.
سرپرست فرمانداری تویسرکان با اشاره به هزینههای مالی و اجتماعی ناشی از تأخیر در برخورد با تخلفات تصریح کرد: فرمانداری و شورای تأمین باید در مرحله اجرای احکام با تمام توان از اجرای قانون حمایت کنند، اما انتظار میرود دستگاههای نظارتی ابتدا وظایف قانونی خود را در زمینه پیشگیری و توقف بهموقع عملیات ساختمانی انجام دهند.
قهرمانی پیشنهاد کرد که در مصوبات جلسه تصریح شود: تأمین ماشینآلات و حمایتهای اجرایی فرمانداری برای اجرای احکام، منوط به ارائه گزارش دقیق از اقدامات پیشگیرانه و عملکرد دستگاههای نظارتی در جلوگیری بهموقع از تخلفات باشد.
وی خاطرنشان کرد: حفظ حقوق بیتالمال تنها با برخورد عادلانه، یکسان و بدون تبعیض با تمامی متخلفان محقق میشود و نباید شرایطی ایجاد شود که در یک منطقه ساختمانی تخریب و ساختمان مجاور بدون برخورد قانونی تکمیل شود؛ چرا که چنین وضعیتی موجب خدشهدار شدن اعتماد عمومی خواهد شد.
سرپرست فرمانداری تویسرکان در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت تغییر کاربریهای غیرمجاز در شهرستان گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۹۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد که شامل ۴۶ مورد در اراضی زراعی و ۴۹ مورد در باغها بود. مجموع مساحت تخلفات در اراضی زراعی ۷ هزار و ۵۲۲ مترمربع و در باغها ۴ هزار و ۴۳ مترمربع بوده است.
وی افزود: در سال گذشته چهار مورد اجرای تبصره بند (۲) ماده (۱۰) قانون و چهار مورد اجرای احکام ماده (۳) انجام شد. همچنین ۲۰ پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد که از این تعداد، پنج مورد منجر به اجرای حکم قلع و قمع، چهار مورد برائت، سه مورد منع تخریب و شش پرونده همچنان در دست رسیدگی است. علاوه بر این، ۲۳ حکم اجرا نشده از سالهای گذشته نیز باقی مانده است.
قهرمانی با اشاره به آمار سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای فروردین تا پایان خرداد، ۷۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده که شامل ۴۰ مورد در اراضی زراعی و ۳۷ مورد در باغها است. مجموع مساحت این تخلفات در اراضی زراعی ۳ هزار و ۳۳۴ مترمربع و در باغها ۲ هزار و ۸۸۰ مترمربع بوده و در این مدت پرونده جدیدی به دادگاه ارجاع نشده است.
سرپرست فرمانداری تویسرکان در پایان با تأکید بر آمادگی فرمانداری، بخشداریها، دهیاران و سایر دستگاهها برای همکاری در قالب گشتهای مشترک، تصریح کرد: این همکاریها جایگزین مسئولیت ذاتی دستگاههای نظارتی نیست و هر دستگاه باید وظایف قانونی خود را بهطور کامل انجام دهد. صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ حقوق بیتالمال نیازمند اقدام بهموقع، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و اجرای قاطع و عادلانه قانون است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰